ثالثًا: احتجاج أهل العلم به على أساس أنه للإمام أحمد بن حنبل فقد احتج به القاضي أبو يعلى في كتابه "إبطال التأويل" بما نقله منه عن أحمد

وذكره ابن عقيل في كتابه بعض ما فيه عن أحمد ونقل عن أصحابه قديمًا وحديثًا، ونقل منه البيهقي وعزاه إلى أحمد وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد ولم يُسمع عن أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم طعنٌ فيهم.

هذا خلاصة ما دافع به الإمام ابن القيم عن نسبة كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية " إلى إمام السنة أحمد بن حنبل -رضي الله عنه -، وقد راجعنا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدنا فيها من التصريح بأنه للإمام أحمد من ناحية، ومن الاعتماد عليه من ناحية أخرى ما نوضح منه للقراء ما يلي:

أولا: قال في تفسير سورة الإخلاص في الطبعة المنيرية: بعد ذكر كثير من السلف -أنهم يعلمون معنى المتشابه - قال: وقول أحمد فيما كتبه: في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وتأولته على غير تأويله. وقوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه، ثم تكلم على معناها، دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه، وأن المذموم تأويله على غير تأويله، فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود، ليس بمذموم، وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده، وهو التفسير في لغة السلف

ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف أن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يتلون لفظًا لا يعرفون معناه.