تفريغ الشريط

الأصل في باب الأسماء والصفات

نعم، هذه هي القاعدة، الأصل في باب الأسماء والصفات: أن يُوصف الله بما وَصَف به نفسه أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- وينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا يُتجاوز الحديث، ولا يُتجاوز القرآن والحديث، وكذلك السلف الصالح ساروا على هذا المنهج.

هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، لا يُثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ويُنفى عنه ما نفاه عنْ نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأما الأشياء والألفاظ التي لم تثبت لا نفيا ولا إثباتا فليُتوقف فيها، مثل: الجسم والحيّز والعَرض والجِهة وما أشبه ذلك، فإن هذه لا تُثبت ولا تُنفى، ومَن أطلقها نفيا وإثباتا يستفصل ويُسأل، فإن أراد المعنى الحق قُبل ويرد اللفظ إذا أطلق قال إن لله جسم نقول: شو مرادك مِن جسم؟ قال: إن المراد إنه متصل بالصفات، نقول: إن هذا حق، لكن لا تقل: جسم، هذا ما ورد في الكتاب والسنة، وإذا قال: ليس بجسم، نقول: ما مُرادك؟ قال: مرادي: إنه منزَّه عن النقائص، قلنا: هذا حق، وإذا قال: مرادي: ليس بجسم وليس له صفات، نقول: هذا باطل، اللفظ باطل والمعنى باطل، وهكذا، نعم.