وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله، لا تُشَبَّه بسائر الموصوفين بها من الخلق، -وفي نسخة مجموع الفتاوي: لا تُشْبِهُ صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. نعم.- ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.

وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن رَاهُوْيَه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم، في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول.

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها، ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه، ورفع الشبهة.