حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم قال وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس
باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات
كيف نجمع بين إقرار ماعز في هذا الحديث وتلقين النبي صلى الله عليه له ابتداء كما جاء في الحديث الآخر ؟
من وقع في الزنا هل يلزمه أن يقدم نفسه للقاضي ؟
إذا رجع المعترف بالزنا هل يعتبر فاسقا كما هو الحكم في القاذف ؟
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وفي الباب عن مسعود ابن العجماء وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث
ما معنى << وأيم الله >> ؟
هل تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها للقاضي ؟
هل وصول السرقة إلى الشرطة كوصولها إلى القاضي في عدم إراد الشفاعة ؟
هل أقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة أو لإنها كانت تجحد المتاع فإن ابن القيم رجح أنها كانت تجحد المتاع ؟
ما الفرق بين قوله << اختطب >> و قوله << خطب >> ؟
هل تشرع الخطبة من أجل أمر طارئ كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
باب ما جاء في تحقيق الرجم
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر
حدثنا سلمة بن شبيب وإسحق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه
باب ما جاء في الرجم على الثيب
حدثنا نصر بن علي وغير واحد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد
تغريب الزاني إذا كان يزيده فسادا هل يكفى بالحد فقط ؟ وهل يستبدل بالسجن ؟
هل يكون التغريب من دولة إلى أخرى أم من بلدة إلى أخرى ؟
تتمة الشرح
هل ثبت في التاريخ أن أحدا شهد عليه أربعة وأقيم عليه الحد ؟
