قال الترمذي رحمه الله تعالى : وما ذكرنا في هذا الكتاب " حديث حسن " فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا .
كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لايكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن . وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد
القراءة من شرح العلل لابن رجب مع تعليق الشيخ عليه .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : اعلم أن الترمذي قسم - في كتابه هذا - الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وغريب . وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد ، وقد يجمع منها وصفين في الحديث ، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : * بدء ابتكار هذا التقسيم *
وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم ، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة .
وقد سبقه البخاري إلى ذلك ، كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل أنه قال في حديث البحر : (( هو الطهور ماؤه)):هو حديث حسن صحيح ، وأنه قال في أحاديث كثيرة :(( هذا حديث حسن ))
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( تستجندون أجناداً .. الحديث )) . قال : (( هو صحيح حسن غريب )) .
وقد كان أحمد وغيره يقولون : (( حديث حسن )) .وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث : إنه صحيح أو ضعيف .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث : إنه صحيح أو ضعيف . ويقولون : منكر ، وموضوع ، وباطل .
وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن . وقد فسر الترمذي ههنا مراه بالحسن ، وفسر مراده بالغريب ، ولم يفسر معنى الصحيح .
ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولاً ، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن ، والغريب ، إن شاء الله تعالى .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : * فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه *
أما الصحيح من الحديث :
وهو الحديث المحتج به ، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : قال الربيع : قال الشافعي : (( ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً . منها : أن يكون من حدث به ثقة في دينه ، معروفاً بالصدق في حديثه ، عاقلاً لما يحدث به . عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ .
أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى ، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام ، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : حافظاً إن حدث من حفظه ، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم .
برياً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يحدث الثقات خلافه ، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ، ومثبت على من حدث عنه )) .
قال : (( ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته )) .
قال : (( وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساً )) .
(( ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فيروايته ، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا ، لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول : حدثني أو سمعت )) .
فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطاً :
أحدها : الثقة في الدين ، وهي العدالة :
وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه .
والثاني : المعرفة بالصدق في الحديث :ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفاً بالصدق في روايته ، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق ، كالمجهول الحال ، ولا من يعرف بغير الصدق .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : برياً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : برياً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يحدث الثقات خلافه ،
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ،
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ، ومثبت على من حدث عنه )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : قال : (( ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : قال : (( وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساً )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : (( ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فيروايته ، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا ، لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول : حدثني أو سمعت )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : فقد تضمن كلامه رحمه الله
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطاً :
أحدها : الثقة في الدين ، وهي العدالة :
وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه .
والثاني : المعرفة بالصدق في الحديث :ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفاً بالصدق في روايته ، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق ، كالمجهول الحال ، ولا من يعرف بغير الصدق . وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به ، ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل .
وقال الشافعي أيضاً : (( كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف )) .
وقال : (( وما لقيت ولا علمت أحداً من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب )) .
الثالث : العقل لما يحدث به :
وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف ، ذكر ابن أب الزناد عن أبي قال : (( أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ، ما يؤخذ عنهم شئ من الحديث ، يقال : ليس من أهله )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : خرجه مسلم في مقدمة كتابه .
وروى إبراهين بن المنذر حدثني معن بن عيسى قال كان مالك يقول : (( لا تأخذ العلم من أربعة ، وخذ ممن سوى ذلك : لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه ، وإن كان أروى الناس . ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس ، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ولا من صاحب هوى يدعو الناس إل هواه . ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : قال إبراهيم بن المنذر : (( فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أٍلم ، فقال : ما أدري ما هذا ؟ ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقو ل: (( لقد أدركت بهاذ البلد - يعني المدينة - مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ، ما سمعت من واحد منهم حديثاً قط ! قيل : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : لم يكونوا يعرفون ما يحدثون )) .
وروى ضورة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال : (( لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها ، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه ، وحرامه من حلاله وهو لا يشعر )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وقال محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الموصلي وقد سئل عن علي بن غراب ؟ فقال : كان صاحب حديث بصيراً به ، قيل له : أليس هو ضعيفاً ؟ قال : إنه كان يتشيع ، ولست بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوباً للتشيع أو للقدر ، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولوكان أفضل من فتح ، يعني الموصلي )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال : (( كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه )) وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك ، وأبي حنيفة ، وحكى عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه .
والظاهر - والله أعلم - حمل كلام الشافعي رحمه الله على من لا يحفظ لفظ الحديث ، وإنما يحدث بالمعنى ، كما صرح بذلك فيما بعد . وكذلك نقل الربيع عن في موضع آخر أنه قال : (( تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى ، أو ينظق بها بغير لفظ المحدث
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : والناط بها غير عامد لإحالة الحديث [ فيختل معناه . فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى - وكان غير عاقل للحديث - ] فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ،وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : إلى أن قال : (( فالظنة فيمن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الرواي أن يكون عارفاً بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف ، والله أعلم .
فقوله هنا : (( عاقلاً لما يحدث به ، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ )) هو شرط واحد ليس فيه تكرير ، بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى . ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدي بها المعاني . وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة قول الشافعي : (( عاقلاً لما يحدث به ، بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط قال : (( وهذا شرط بإجماع )) .
وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف .
وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه ، بدليل أنه قال بعد ذلك : (( أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ، ولا يحدث به على المعنى )) ، فجعل هذا قسيماً للذي قبله .
فقسم الرواة إلى قسمين :
من يحدث بالمعنى ، فيشترط فيه أن يكون عاقلاً لما يحدث به من المعاني ، عالماً بما يحيل المعنى من الألفاظ .
ومن يحدث باللفظ ، فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث واتقانه . وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له ، فهو حق واضح ، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي .
وقد قال أحمد في رواية الأثرم : (( سعيد بن زكريا المدايني : كنا كتبنا عنه ثم تركناه ، قيل له : لم ؟ قال : لم يكن أرى به في نفسه بأساً ، لكن لم يكن بصاحب حديث )) . وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضاً فيخشى عليه الغلط .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : الرابع : حفظ الراوي :
فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحديث به ، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث ، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر حفظه لألفاظ الحديث ، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى وباللفظ الدال عليه كما تقدم ، وإن كان يحدث من كتابه حفظه لكتابه ، وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب ، وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية . الخامس : أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم :
فلا يحدث بما لا يوافق الثقات . وهذا الذي ذكره معنى قول كثير من الأئمة الحفاظ في الجرح في كثير من الرواة : (( يحدث بما يخالف الثقات )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : أو (( يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه )) . لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات ، ولهذا قال بعد هذا الكلام : (( برياً أن يحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يحدث الثقات خلافه )) .
وقد فسر الشافعي الشاذ من الحديث بهذا :
قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول : (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره ، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثاً فيشذ عنهم واحد فيخالفهم )) .
القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه - : (( إنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ،
هل يريد الترمذي الحكم على السند بالحسن أو الحكم على المتن حيث قال ( فإنما أردنا به إسناده عندنا ) ؟
هل مراسيل الصحابة في غير الأحكام لا تكون حجة ؟
قول التابعي من السنة كذا هل يكون هذا موقوفا متصلا يعني من سنة الصحابي أو يكون مرفوعا مرسلا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ما الفائدة العملية من معرفة الحسن والصحيح إذا كان كلاهما حجة ؟
هل التدليس علة قادحة في الحديث ؟ وأي نوع من أنواعه يقدح ؟
هل الإمام أحمد يحتج بالحديث الحسن في الأحكام أم لا ؟
