مبادئ الأصول

قال الإمام المُصلح المجدّد الشّيخ عبد الحميد بن محمّد بن المُصطفى بن المكّي بن باديس القسنطيني الجزائري رحمه الله :

مبادئ الأصول :


علمُ الأصول معرفة القواعد التي يُعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلّة الأحكام , فلنحصر الكلام في أربعة أبوابٍ :

الباب الأوّل : في أفعال المُكلّف :

من مُقتضى عبودية العبد لربّه أن يكون مُطيعا له في جميع أفعاله , ممّا يفعله بجوارحه الظّاهرة أو بجوارحه الباطنة وذلك بأن يجريَ على مُقتضى طلب الله وإذنه , فيفعل ما طلب منه فعله , ويترك ما طلب منه تركه , ويختار فيما أذن له في فعله وتركه , إذ كلّ فعل من أفعاله لا بُدّ أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب التّرك أو مأذونا في فعله وتركه .

الباب الثّاني : في أحكام الله تعالى :

كلّ فعل من أفعال المُكلّف الظّاهرة والباطنة لا بُدّ أن يكون قد تعلّق به حكم من أحكام الله تعالى لأنّ الإنسان لم يُخلق عبثا , ولم يُترك سُدى , وحُكم الله تعالى هو طلبه أو إذنُه أو وضعه .

الوضع :

وأمّا وضعه تعالى " فهو جعله الشّيء سببا يلزم من وُجوده الوُجود ومن عدمه العدم لذاته , كدخول الوقت لوُجوب الصّلاة وصحّتها . أو شرطا يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وُجوده الوُجود ولا عدم لذاته , كالوُضوء لصحتّها . أو مانعا يلزم من وُجوده العدم , ولا يلزم من عدمه وُجود ولا عدم لذاته , كالحيض لوُجوبها وصحتّها " .

تفريق ما بينهما :

ممّا يفترقان فيه أنّ الحكم التّكليفي مُتعلّقُه فعل المُكلّف من حيث طلبه والإذن فيه , وأنّ الحكم الوضعي مُتعلّقه الأشياء التي تُجعل شُروطا وأسبابا وموانع , سواء كانت من فعل المُكلّف , كالوضوء شرطا في الصّلاة , أو لم تكن كدخول الوقت سببا في وُجوبها .

كلّ حكم من أحكام الله تعالى فهو مُستفاد من الخطابات المُوجّهة إلينا وما تضمّنّ منها حُكما تكليفيا فهو خطاب تكليف وما تظمّن حكما وضعيا فهو خطاب وضع , وقد يتضمّن الخطاب الحُكمين معا , أمثلةٌلذلك : ــ فمن قوله تعالى : (<< وأقيموا الصّلاة >>) عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب للصّلاة , ــ ومن قوله تعالى : (<< ولا تقربوا الزّنا >>) عرفنا الحكم الذي هو التّحريم للزّنا ــ ومن قوله صلّى الله عليه وسلّم في العامد للصّلاة إنّه :" تُكتب له بكلّ خطوة حسنة , وتُمحى عنه بالأخرى سيّئة " عرفنا الحُكم الذي هو استحباب كثرة الخُطى إلى المساجد , ــ ومن قوله تعالى : (<< ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القُربى والمساكين والمُهاجرين في سبيل الله >>) عرفنا الحُكم الذي هو كراهة الحَلفِ على الامتناع عن الصّدقة ومن قوله تعالى (<< فإذا قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض >>) عرفنا الحُكم الذي هو الإذن في الانتشار , ــ ومن قوله تعالى :(<< أقم الصّلاة لدلوك الشّمس . . . >>) عرفنا الحُكم الذي وضعه تعالى دُخول الوقت سببا لإقامة الصّلاة , ــ ومن قوله صلّى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ " عرفنا الحُكم الذي وضعه تعالى الوُضوء شرطا في الصّلاة , ــ ومن قوله صلّى الله عليه وسلّم : " أليس إذا حاضت المرأة لم تُصلّ ولم تصم " عرفنا الحُكم الذي وضعه تعالى الحيض مانعا من الصّلاة والصّوم , ــ ومن قوله تعالى : (<< يأيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وُجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برُءوسكم وأرجُلَكم إلى الكعبين >>) عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوُضوء , وعرفنا الحكم الذي هو وَضعُه تعالى الوُضوء شرطا في الصّلاة , فاشتمل هذا الخطاب على الحُكم التّكليفيّ والوضعيّ معا .

تقسيم وتتميم :

ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص فما كان حُكما ابتدائيا عمّا في جميع الأحوال فهو عزم , والفعل الذي تعلّق به يُسمّى عزيمة , كإيجاب الصّلاة والصّوم وتحريم الخمر , وما كان حُكما سهلا شُرع بعد حُكمٍ صعب في حالة خاصّة لأجل العذر مع قيام السّبب للحُكم الأصلي فهو ترخيص , والفعل الذي تعلّق به يُسمّى رُخصة , كقصر الصّلاة , والفطر في السّفر والمسح على الخُفّ وإساغة الغُصّة بالخمر .

تصحيح وإبطال :

وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال : فالتّصحيح الحُكم بالصّحة في العبادات , وعُقود المعاملات , وهي استيفاء العقد أو العبادة للشُروط المُعتبرة فيه شرعا , وسلامته من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع , وما تعلّقت به الصّحة منهما فهو صحيح , وإبطال الحُكم لإبطال العقد أو العبادة . والبُطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد لتخلّف شرط , أ, وُجود مانع , بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع , وما تعلّق به الإبطال فهو باطل لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " من عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو ردّ " رواه الشّيخان عن عائشة رضي الله عنها .

مُقتضيات الحكم :

المحكوم فيه :

هو فعلُ المُكلّف الظّاهر والباطن ولم يُكلّف الله العباد إلاّ بما في مقدورهم , ولا حرج عليهم فيه , فلا تكليف بغير المقدور , كقيام المُقعد للصّلاة , ولا بما فيه حرج , كقيام المريض لها , لقوله تعالى : (<< ربّنا ولا تُحمّلنا ما لا طاقة لنا به >>) , (<< لا يُكلّف الله نفسا إلاّ وُسعها >>) , (<< وما جعل عليكم في الدّين من حرج >>) .

المحكوم عليه :

المُخاطب بالأحكام :

الباب الثّالث : أدلّة الأحكام من الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس :

الكتاب : هو القرآن العظيم وهو الكتاب المُنزّل على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم , المكتوب في المصاحف , المنقول إلينا بالتُواتر , المحفوظ بحفظ الله من التّبديل والتّغيير .

الباب الرّابع : في القواعد الأصوليّة :

تمهيد :

* قاعدة في حمل اللّفظ :

* قاعدة في الأمر :

* قاعدة في النّهي :

* قاعدة في الأخذ بالمأمور به :

* قواعد المفهوم والمنطوق :

*أنواع دليل الخطاب :

* تقييد :

* قاعدة الظّاهر :

كلّ ما دلّ على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظّاهر الدّلالة على ذلك المعنى , ويتعيّن حمله على ذلك المعنى , كاسم الجنس في معناه الأصلي , والعام في استغراق جميع أفراده .

* قاعدة المؤوّل :

* قاعدة في المُبيّن :

* قاعدة في المجمل :

* أسباب الإجمال :

* قاعدة المبين :

* قاعدة في العام :

* صيغ العموم :

* قاعدة في فرق العام :

* قاعدة في التّخصيص :

* قاعدة في المخصّص وأقسامه :

* قاعد في المطلق والمقيّد :

* قاعدة في حمل المُطلق على المُقيّد :

* قاعدة في المحكم والمنسوخ والنّاسخ والنّسخ :

* متى يُحكم بالنّسخ :

* مورد النّسخ :

* حكمة النّسخ :

* وُجوه النّسخ وأقسامه :

* تنبيه أوّل :

ما ذكر من القواعد يُطبّق على نصوص الكتاب والسّنّة , ويبقى من السّنّة فعله ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ وتقريره .

* قواعد في أفعاله صلّى الله عليه وسلّم :

* قواعد في تقريره صلّى الله عليه وسلّم :

* تنبيه ثان :

* خاتمة في الاجتهاد والتّقليد والاتباع :

انتهى هذا الكتاب المُبارك يوم 28 ذي القعدة سنة 1356 , على يد كاتبه الفقير إلى ربّه محمّد العربي بن صالح الحركاتي ثمّ البنعيسي , وفقه الله إلى ما يُحبّه ويرضاه , وأحسن ختامه وجعل الجنّة مأواه , وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين .