هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران " في حالة صحة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم إذا ملزم بالاجتهاد ؟
يقول ابن تيمية "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة " نرجوا شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه ؟
إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير مالم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك ؟
شرح قوله صلى الله عليه وسلم:(ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) وكلام الشيخ على خضرورة الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وخطورة الفتوى بغير علم صحيح وضرب صور لذلك والتنبيه على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
